قانون موتورسواری زنان را ممنوع کرده است؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۹۵۸۹
شرق نوشت: «قانون در رابطه با موتورسواری خانمها سکوت کرده و ما هم سکوت میکنیم»؛ این جملهای است که رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در روزهای گذشته اعلام کرده و واکنشهایی نیز به همراه داشته است.
برخی وکلا و فعالان حقوقی، حتی پیشتر هم موضوع سکوت قانون در برابر موتورسواری زنان را امری شایان تأمل میدانستند و آن را نشان از اعلام ممنوعیت زنان برای رانندگی با موتور در نظر نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حتی استفاده از موتورهای بدون پلاک را که معمولا سرعت کمی هم دارند، در دسته دوچرخههای برقی در نظر داشتند که منعی برای استفاده آن وجود ندارد.
نمیتوانیم بگوییم موتورسواری زنان جرم استنعیمرضا نظامی چهارمحالی، وکیل پایه یک دادگستری، به شرح قانونی استفاده زنان از موتورسیکلت اشاره میکند و درباره صحبتهای اخیر رئیس مرکز اطلاعرسانی پلیس راهور تهران بزرگ در زمینه موتورسواری زنان که اعلام کرده بود قانون دراینباره سکوت کرده و ما هم سکوت میکنیم، میگوید: بهصورت کلی رانندگی در قوانین و ضوابط راهبر تعیین کرده که رانندگی با وسایل نقلیه در چه شرایط و سنی مجاز است و همه اینها تعریف شده است؛ مثلا در قانون به دنبال این بودند که برای رانندگی افراد کهنسال به دلیل شرایطی که دارند، مانند اینکه امکان دارد تسلط کافی بر رانندگی نداشته باشند، محدودیتی ایجاد کنند، اما درهرحال نمیتوانیم بگوییم رانندگی جرم است. آییننامههایی که در بحث راهنمایی و رانندگی وجود دارد، بیشتر درباره شرایط و ضوابط کیفیت تصادفات و اینطور مسائل است. ما در قانون عام مجازات اسلامی، بیاحتیاطی در رانندگی را جرم شناختیم. تعاریفی در باب مسائلی که منجر به بروز صدمات جانی و مالی میشود، در قانون مجازات داریم. حالا اینکه آقایان عنوان کنند قانون ساکت است و ماهم سکوت میکنیم، برخلاف کل ضوابط و مقررات قانون اساسی است.
سکوت، دال بر مجازبودن استاین وکیل اضافه میکند: ما نمیتوانیم اشخاص را از چیزی که میتوانند داشته باشند، منع کنیم. اگر این حق میتواند وجود داشته باشد، یا باید ممنوع شود یا اگر ممنوع نشده و قانون سکوت کرده، اصل را باید بر برائت بگذاریم. یعنی بگوییم آن حق وجود دارد و هر شخصی میتواند از آن استفاده کند.
نظامی ادامه میدهد: اگر قرار بود رانندگی ممنوع باشد، میتوانستند پیشبینی کنند، اگر قرار بود رانندگی زنان جرم تلقی شود باید مطابق ماده دو مجازات اسلامی برایش مجازات تعیین میکردند، آن زمان با یک جرم مواجه بودیم. هدف از ممنوعیت چه چیزی است؟ حقی را که میتواند وجود داشته باشد، کنار بگذاریم. باید یک دلیل قانعکننده وجود داشته باشد، آن ممنوعیت در قالب قانون در مجلس شورای اسلامی برود، شورای نگهبان آن را تأیید کند، در روزنامه رسمی منتشر شود و بعد به مرحله اجرا برسد. اما اگر در برابر آن سکوت کرده، دال بر این است که موضوع مجاز است و به اصل برائت نظر کنیم و ممنوعیتی وجود نداشته باشد. اگر هم مسائل دیگری وجود دارد، میتوانند قانونگذاری کنند که آنهم تشریفات خاص خودش را دارد.
نظامی درباره تفاوت پلاکداشتن یا پلاکنداشتن موتور برای استفاده زنان میگوید: توجه کنید که در بعضی از شهرها مثل شهر اصفهان که دوچرخهسواری زنان ممنوع بود، حالا دیگر دوچرخهسواری زنان در سطح شهر چندان دیده نمیشود؛ درصورتیکه الان چند سالی میشود در سطح شهر دوچرخههایی را برای استفاده عموم در نظر گرفتهاند، ولی کمتر خانمی صبح با دوچرخه به محل کارش میرود. در کنارش اگر بحث وسایلی مثل موتور برقی را مطرح کنیم، آنهم درواقع یک نوع دوچرخه برقی محسوب میشود. اگر هم در آن بنزین بسوزد، دیگر موتورسیکلت است؛ چون همه اینها دستهبندیهای خاص خود را دارد.
درهرحال در رابطه با موتورسواری باید ببینیم عرف ما در برابر دوچرخه چطور برخورد میکند تا به موتور برسیم. حتی قبل از انقلاب هم که گواهینامه موتور صادر میشد، باز چیز عجیبی بود و الان باید ببینیم خانمها خود طالب صدور گواهینامه رانندگی هستند و اگر هستند با آنها چه برخوردی میشود. اگر گواهینامه ندادند، باید دادخواهی انجام دهند که هیچکجای قانون منعی برای ممنوعیت گواهینامه موتور برای زنان اعلام نشده است.
صدور گواهینامه موتور برای زنان مشخص نیستاین وکیل اشاره میکند: بنابراین وسیله نقلیه موتور برای راندن نیاز به گواهینامه دارد که نمیشود بدون داشتن گواهینامه هم از آن استفاده کرد. پس اول باید گواهینامه داشته باشد و بعد از این حقش استفاده کند. در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون تخلفات رانندگی به قانون مصوب مجلس است، به صراحت میگوید صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. این جمله اشاره نمیکند که صدور گواهینامه برای زنان بر عهده کجاست.
درست است که فرماندهی انتظامی را به عنوان راهبر و مرجع صدور گواهینامه میشناسیم و یکی از معاونتهایی که فرماندهی انتظامی دارد، بخش راهنمایی و رانندگی آن است و در این ماده بهصورت مطلق میگوید صدور آن بر عهده فرماندهی انتظامی است، ولی تکلیف زنان را مشخص نکرده است که صدور گواهینامه برای زنان بر عهده کجاست. اگر قرار است بهصراحت از این موضوع صحبت کنند، در تبصره همین ماده ۲۰ بخش دیگری اضافه کرده و مثلا عنوان کنند استفاده موتورسیکلت برای زنان ممنوع است، اما برای همین آقایان چنین اظهارنظری میکنند؛ چون در هیچکدام از ضوابط و مقررات ما درباره ممنوعیت صحبت نکردهاند. ولی ما میدانیم ممنوعیتی داریم که رانندگی با وسایل نقلیه آنهم بدون گواهینامه ممنوع است و برای آن جریمه تعیین شده.
ما میدانیم کسی که گواهینامه ندارد، حق رانندگی هم ندارد. اما آیا ممنوع شده که خانمها نتوانند گواهینامه بگیرند؟ اصلا چنین قیدی وجود ندارد. برای اینکه فقط مرجع صدور گواهینامه مردان در تبصره ذیل ماده ۲۰ بهصورت مطلق نیروی انتظامی شناخته شده است. نیروی انتظامی هم چندین معاونت دارد و ما میدانیم که راهبر باید به افراد گواهینامه دهد، ولی برای صدور گواهینامه زنان تعیین تکلیفی نکرده که چه جایی برای آنها گواهینامه را صادر میکند و از طرف دیگر ممنوع هم نکرده است.
نظامی میگوید: همچنین ما باید برای موضوع گواهینامه زنان متقاضی هم داشته باشیم. این افراد برای درخواست گواهینامه با یک دادخواهی مواجه میشوند که مثلا ما میخواهیم گواهینامه بگیریم، اما راهنمایی و رانندگی به ما نمیدهد. بعد چند سال این رویه را میبینیم که چقدر از این آرا صادر شده است. مانند این موضوع که بهصورت کلی ممنوعیتی برای ورود زنان به ورزشگاه وجود نداشت، درواقع بیشتر حالت عرفی داشت، اما الان آن عرف تغییر کرده و شرایط حضور خانمها در ورزشگاه مهیا شده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: موتورسواری زنان گواهی نامه موتور صدور گواهی نامه برای زنان سکوت کرده بر عهده خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۹۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۰۰ هزار نفر گواهی حفظ را در طرح «زندگی با آیهها» دریافت کردند
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم با موضوع تشریح برنامههای حفظ تخصصی، عمومی و موضوعی، به همراه رونمایی از پوستر حفظ عمومی با حضور حجت الاسلام تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم، میکائیل باقری، مدیر کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش و محمد مهدی بحرالعلوم، مسؤول دبیرخانه ملی حفظ و برخی مدیران قرآنی کشور امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه در محل سازمان دارالقرآن برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الاسلام تقی زاده رئیس سازمان دارالقرآن الکریم گفت: اهمیت مساله حفظ قرآن و جایگاه آن واضح است و رهبر معظم انقلاب نیز فرمایشات مشخصی در حوزه فعالیتهای قرآنی بیان کردند. حفظ قرآن فعالیتی است که میتواند جامعه را به انس با قرآن سوق دهد از این باب حفظ یک فعالیت راهبردی در خصوص گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه است.
وی ادامه داد: در نظرسنجی آمده است که بالغ از ۷۵ درصد افراد از عدم حفظ قرآن کریم حسرت میخورند و میتوان گفت این مقدار تعداد قابل توجهی هستند. این امر سرمایه ویژه ای میشود که دغدغه مندان و سرمایه گذاران این ظرفیت را جدی بگیرند.
حجت الاسلام تقی زاده افزود: در زمینه حفظ موضوعی جریان حفظ زندگی با آیهها با هم افزایی دستگاههای فرهنگی مختلف علیالخصوص آموزش و پرورش اجرا شد. امروز ۱۱ میلیون نفر در این طرح شرکت کردند که بالغ بر یک میلیون در امتحان نهایی شرکت کردند و هشتصد هزار نفر گواهی حفظ و فهم آیهها را دریافت کردند.
وی ادامه داد: ما جریان حفظ موضوعی را دروازه ورود جامعه به حفظ تخصصی و ارتباط گرفتن با قرآن میپنداریم.سازمان دارالقرآن دغدغه حفظ موضوعی داشته و این جریان در قالب طرح زندگی با آیهها ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان دارالقرآن ادامه داد: در زمینه حفظ عمومی نیز ما نیاز داریم زمینه حفظ عمومی را فراهم کنیم. از ظرفیت دارالقرآن ها و مؤسسات باید استفاده شود و باید به صورت جدی تری فعالیت کنیم.
حجت الاسلام تقی زاده افزود: تا امروز بالغ بر ۵۷ هزار نفر در حفظ عمومی وارد شدند. جریان حفظ موضوعی اگر موفق باشد باید افراد را به سمت جریان حفظ تخصصی سوق دهد. این ظرفیت بدون بستر جریانهای آموزش و پرورش و صداوسیما بدون اثر خواهد بود.
وی ادامه داد: ما امسال نوزدهمین اعطای مدرک تخصصی به حافظان را داریم و رکورد شرکت در این آزمون شکسته شد و این رویداد ویژه و فرصت فوق العاده ای و کاری زیرساختی محسوب میشود. از سال گذشته حضور اتباع را نیز داشتیم.
وی ادامه داد: همچنین باید گفت برنامه محفل شوق و رغبت برای فعالیتهای قرآنی را به وجود آورده و ولی افراد از ظرفیتهای به وجود آمده در فضای جامعه بی اطلاع هستند.
از سال آینده طرح زندگی با آیهها کاملاً در دروس تلفیق خواهد شد
در ادامه این نشست باقری مدیر کل قرآن و عترت نماز در ادامه گفت: در آموزش و پرورش موضوع حفظ از فعالیتهای محوری اداره کل قرآن و عترت و نماز است و در همین راستا فعالیتهای تبلیغی و ترویجی خاصی برگزار میشود.
وی ادامه داد: در دوره دبستان ۳۰۰ دانش آموز در سطوح مختلف مسابقات قرآن و عترت حضور دارند.
باقری اظهار داشت: آموزش را در سه سطح و سه عنوان برگزار میکنیم. حفظ تخصصی در دارالقرآنهای آموزش و پرورش انجام میشود و حفظ موضوعی با اجرای طرح زندگی با آیهها تلفیق شده است. از سال آینده حفظ موضوعی کاملاً منطبق با طرح زندگی با آیهها خواهد بود. دانشگاه فرهنگیان هم آموزگاران خود را برای ورود به مدارس به نحوی انتخاب میکند که سواد قرآنی اولیه برخوردار باشند.
وی ادامه داد: حفظ ترتیبی در صد مدرسه شبانه روزی مورد استفاده قرار میگیرد.همچنین از زمانهای خالی این مدرسه میتوان با هم افزایی نهادهای فرهنگی مختلف بهترین استفاده را برد.
با شناخت ذایقه مخاطب میتوان اتفاقات خوبی در جامعه رقم زد
در ادامه این نشست خواجه پیری گفت: باوری نهادینه شده بود که دین گریزی دارد در جامعه گسترده میشود.
وی ادامه داد: نخبگان قرآنی تصمیم گرفتند روش خود را عوض کنند و این تغییر در برنامه محفل و مسطورا دیده شد. هماهنگی تمام دستگاهها در این طرح دیده شد و به این نتیجه رسیدند اگر ذایقه مخاطب مورد توجه باشد و همه پای کار باشند اتفاق خوبی رقم میخورد .۸۷ درصد مردم به قرآن باور دارند و باید از این ظرفیت هم استفاده شود.
در پایان این نشست از پوستر حفظ موضوعی رونمایی شد.
کد خبر 6090805 سمانه نوری زاده قصری